فعالیت برخی مشاغل و اصناف به دلیل ایجاد آلودگی، مزاحمت و یا ناامنی می‌تواند تهدیدی برای آسایش و امنیت زندگی شهروندان باشد. بر همین اساس، قوانین و مقررات مختلفی برای کنترل و ساماندهی این مشاغل وضع شده است که در این میان، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نقش مهمی ایفا می‌کند.
بند 20 ماده 55 قانون شهرداری
بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، به شهرداری‌ها این اختیار را می‌دهد که از تاسیس و فعالیت واحدهای صنفی که مضر به سلامت یا آسایش شهروندان هستند، جلوگیری کنند. در صورت عدم تمکین واحد صنفی متخلف به رای کمیسیون مربوطه، شهرداری می‌تواند از طریق مراجع قضایی برای اجرای رای اقدام کند.
شهرداری‌ها موظف‌اند ضمن رعایت قوانین، به حقوق ذینفعان نیز توجه کرده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط را برای ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم جلب کنند. مواردی که شهرداری‌ها بر اساس بند 20 ماده 55 باید به آن‌ها رسیدگی کنند، شامل موارد زیر است:
- تاسیس واحدهای صنفی در مکان‌های غیرمجاز
- فعالیت بدون مجوز
- عدم رعایت ضوابط بهداشتی و زیست محیطی
شهرداری‌ها پس از شناسایی واحد صنفی متخلف، می‌توانند اقداماتی مانند اخطار، پلمب یا تعطیلی واحد صنفی و حتی انتقال آن به مکانی دیگر را انجام دهند. هدف این اقدامات، ایجاد محیطی سالم و ایمن برای شهروندان است.
اعتراض به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری
در صورتی که مالک واحد صنفی یا ذینفعان نسبت به تصمیم شهرداری معترض باشند، پرونده به کمیسیون ماده 55 شهرداری ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون با بررسی مدارک و استماع نظرات طرفین، رای نهایی را صادر می‌کند. رای کمیسیون می‌تواند موارد زیر را شامل شود:
- تأیید اقدامات شهرداری
- لغو اقدامات شهرداری
- صدور دستورالعمل جدید برای واحد صنفی
پس از صدور رای کمیسیون، افراد معترض می‌توانند ظرف 3 ماه (در صورت اقامت در ایران) یا 6 ماه (در صورت اقامت در خارج از کشور) نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وکیل کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری
پرونده‌های مرتبط با این کمیسیون می‌توانند شامل سه طرف اصلی باشند: همسایگان یا اهالی محل، مالک کارگاه یا واحد صنفی، و شهرداری. شکایت‌ها معمولاً با اعتراض همسایگان به سروصدای زیاد یا آلودگی واحد صنفی آغاز می‌شود و پس از رسیدگی در شهرداری، تصمیم نهایی صادر می‌شود.
در این میان، هرکدام از طرفین می‌توانند از یک وکیل متخصص در امور شهرداری کمک بگیرند. وکیل می‌تواند در جلسات کمیسیون ماده 55 از حقوق موکل خود دفاع کند و در صورت لزوم، پرونده را در دیوان عدالت اداری پیگیری نماید.
اعتراض به رای کمیسیون
رای کمیسیون پس از صدور، در صورت اعتراض، بار دیگر در همان کمیسیون بررسی می‌شود. در نهایت، رای قطعی کمیسیون نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است که هر کدام از طرفین می‌توانند آن را پیگیری کنند.