اگر خریدار ملک را طبق قرارداد خریداری کرده و تعهدات مالی خود را انجام داده باشد، اما فروشنده برای حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی حاضر نشود، خریدار می‌تواند از طریق قانونی برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام کند. در چنین شرایطی معمولاً اولین موضوعی که باید بررسی شود، مفاد مبایعه‌نامه و تعهدات طرفین است؛ زیرا تاریخ حضور در دفترخانه، مشخصات ملک، میزان ثمن معامله و تعهد فروشنده نسبت به انتقال سند می‌تواند در روند رسیدگی اهمیت داشته باشد.
اگر در قرارداد تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه تعیین شده باشد و فروشنده در آن تاریخ حاضر نشود، خریدار بهتر است مدارکی را که نشان‌دهنده انجام تعهدات خودش است حفظ کند. در بسیاری از معاملات، مراجعه به دفترخانه در موعد مقرر و دریافت گواهی مربوط به عدم حضور فروشنده می‌تواند به عنوان یکی از مدارک مؤثر در پیگیری حقوق خریدار مورد استفاده قرار گیرد. البته با توجه به شرایط معامله، نوع سند و وضعیت ملک، مدارک مورد نیاز ممکن است متفاوت باشد.
در صورتی که فروشنده از انتقال سند خودداری کند، خریدار می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. دادگاه در این دعوا بررسی می‌کند که آیا قرارداد معتبر بوده، فروشنده مالک یا دارای اختیار قانونی برای انتقال ملک بوده و آیا شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر. در صورت احراز شرایط، فروشنده ملزم به انجام تشریفات قانونی انتقال سند خواهد شد و در شرایط مقرر، فرآیند انتقال می‌تواند از طریق اجرای حکم نیز پیگیری شود.
البته قبل از طرح دعوا باید وضعیت ثبتی و حقوقی ملک نیز بررسی شود. برای مثال، وجود بازداشت، رهن، مشکلات ثبتی، عدم امکان انتقال رسمی یا وجود موانع قانونی دیگر می‌تواند بر نحوه رسیدگی تأثیر بگذارد. همچنین اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد یا معامله با وکالت انجام شده باشد، لازم است شرایط پرونده با دقت بیشتری بررسی شود تا دعوای مناسب علیه شخص یا اشخاص مربوط مطرح شود.
موضوع دیگری که خریدار باید به آن توجه داشته باشد، پرداخت کامل یا انجام تعهدات مالی مندرج در قرارداد است. اگر بخشی از ثمن معامله باید در زمان انتقال سند پرداخت شود، لازم است این موضوع مطابق مفاد قرارداد در دادخواست و روند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، مبایعه‌نامه، رسیدهای پرداخت، مدارک مربوط به ملک و سایر اسناد معامله به دقت بررسی شوند.
در برخی پرونده‌ها، علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، ممکن است بسته به مفاد قرارداد و شرایط معامله، موضوعاتی مانند مطالبه وجه التزام بابت تأخیر در انجام تعهد نیز مطرح باشد. اینکه چنین مطالبه‌ای امکان‌پذیر است یا خیر، به متن قرارداد، وجود شرط مربوط به خسارت و شرایط تحقق آن بستگی دارد و نمی‌توان برای همه معاملات حکم یکسانی در نظر گرفت.
اگر فروشنده برای انتقال سند حاضر نمی‌شود، بهتر است قبل از طرح دعوا، قرارداد و وضعیت ثبتی ملک توسط متخصص حقوقی بررسی شود تا مشخص شود دقیقاً چه دادخواستی باید مطرح شود و چه مدارکی برای اثبات ادعا لازم است. اقدام درست از ابتدا می‌تواند از طولانی شدن روند پرونده و طرح دعوای نامناسب جلوگیری کند.
برای بررسی قرارداد، پیگیری الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه خسارت ناشی از انجام نشدن تعهد و سایر مسائل مربوط به معاملات ملکی، می‌توانید با موسسه حقوقی مسترداد به شماره ۰۹۲۲۲۹۲۲۹۰۹ تماس بگیرید تا شرایط پرونده شما بررسی و راهنمایی حقوقی لازم ارائه شود.