اگر فردی هنگام خرید اینترنتی، پرداخت وجه یا دریافت خدمات از یک سایت با کلاهبرداری مواجه شود، می‌تواند با توجه به نوع اتفاق و مدارکی که در اختیار دارد، موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کند. کلاهبرداری اینترنتی ممکن است به شکل‌های مختلف اتفاق بیفتد؛ برای مثال فردی مبلغ کالا یا خدماتی را پرداخت کند اما کالا برای او ارسال نشود، سایت اطلاعات نادرست درباره فروشنده یا محصول ارائه کند، وجه به حسابی واریز شود اما فروشنده پس از دریافت پول پاسخگو نباشد یا شخصی با استفاده از اطلاعات و روش‌های فریبنده، دیگری را برای انتقال وجه ترغیب کند.
در چنین پرونده‌هایی اولین و مهم‌ترین موضوع، حفظ مدارک است. شخصی که تصور می‌کند از او کلاهبرداری شده، بهتر است رسید پرداخت، شماره پیگیری تراکنش، شماره کارت یا حساب مقصد، اطلاعات درگاه پرداخت، آدرس سایت، نام دامنه، فاکتور خرید، پیام‌های ردوبدل‌شده، شماره تلفن فروشنده، ایمیل‌ها و هر مدرک دیگری که ارتباط میان طرفین و پرداخت وجه را نشان می‌دهد، نگهداری کند. پاک کردن پیام‌ها، حذف حساب کاربری یا از بین بردن اطلاعات مربوط به خرید می‌تواند روند بررسی پرونده را دشوارتر کند.
کلاهبرداری اینترنتی فقط به سایت‌های فروشگاهی محدود نمی‌شود. ممکن است فردی از طریق یک سایت آگهی، صفحه فروش اینترنتی، فروشگاه آنلاین، سایت ارائه خدمات، پلتفرم‌های اینترنتی یا حتی یک صفحه‌ای که خود را به عنوان کسب‌وکار معتبر معرفی می‌کند، قربانی فریب شود. بنابراین مهم این است که رفتار انجام‌شده و نحوه گرفتن وجه بررسی شود، نه صرفاً اینکه معامله از طریق اینترنت انجام شده است.
برای اینکه یک رفتار عنوان کلاهبرداری پیدا کند، صرف پرداخت پول و دریافت نکردن کالا همیشه به تنهایی کافی نیست. در پرونده‌های کیفری باید شرایط قانونی جرم بررسی شود و مشخص شود آیا فریب و اقدامات متقلبانه‌ای برای بردن مال دیگری صورت گرفته است یا اینکه موضوع صرفاً یک اختلاف قراردادی یا عدم انجام تعهد بوده است. تشخیص این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا مسیر حقوقی و کیفری پرونده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.
برای مثال، اگر شخصی کالایی را از یک فروشگاه اینترنتی خریداری کرده باشد و فروشنده پس از دریافت وجه، به تعهد خود عمل نکرده باشد، باید بررسی شود که آیا از ابتدا قصد فریب و بردن مال وجود داشته یا اینکه اختلاف بعداً به دلیل انجام نشدن تعهد ایجاد شده است. در حالت اول ممکن است موضوع از جنبه کیفری قابل بررسی باشد، اما در حالت دوم ممکن است مسئله بیشتر جنبه قراردادی و حقوقی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان هر اختلاف خرید اینترنتی را بدون بررسی شرایط، کلاهبرداری نامید.
یکی از مهم‌ترین مدارک در کلاهبرداری سایت اینترنتی، اطلاعات مربوط به پرداخت است. رسید بانکی، شماره پیگیری، تاریخ و ساعت تراکنش و اطلاعات حساب یا کارت مقصد می‌تواند برای شناسایی مسیر انتقال وجه اهمیت داشته باشد. اگر پرداخت از طریق درگاه اینترنتی انجام شده باشد، اطلاعات تراکنش و مشخصات مربوط به پرداخت نیز باید حفظ شود.
علاوه بر مدارک بانکی، مستندات ارتباطی نیز اهمیت دارند. پیام‌هایی که فروشنده برای مشتری ارسال کرده، توضیحات درج‌شده در سایت، فاکتور، شرایط فروش، وعده‌های مربوط به ارسال کالا و هر مطلبی که نشان دهد فروشنده چه چیزی را به خریدار اعلام کرده است، می‌تواند در بررسی پرونده مورد توجه قرار گیرد.
اگر سایت پس از دریافت وجه از دسترس خارج شده باشد نیز بهتر است اطلاعات مربوط به سایت و مدارک موجود حذف نشود. اسکرین‌شات از صفحات سایت، آدرس اینترنتی، اطلاعات تماس، صفحه محصول، شرایط خرید و سایر اطلاعاتی که پیش از بسته شدن سایت در اختیار خریدار بوده است، می‌تواند برای توضیح ماجرا مفید باشد.
در صورتی که کلاهبرداری از طریق ابزارها و بسترهای رایانه‌ای یا اینترنتی اتفاق افتاده باشد، ممکن است موضوع از جنبه جرایم رایانه‌ای نیز مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نوع رفتار و شیوه ارتکاب، مراجع و نهادهای مربوط می‌توانند موضوع را بررسی کنند. به همین دلیل بهتر است فرد شاکی تمام اطلاعات فنی و دیجیتال موجود را حفظ کند و آنها را بدون تغییر یا حذف در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهد.
اگر شخصی از طریق یک سایت اینترنتی وجهی را پرداخت کرده اما کالا دریافت نکرده است، بهتر است پیش از طرح شکایت، تمام اطلاعات معامله را مرتب کند. مبلغ پرداختی، تاریخ خرید، نام یا مشخصات فروشنده، آدرس سایت، شماره تماس، اطلاعات حساب مقصد، نحوه پرداخت، وعده فروشنده و تاریخ‌های تعیین‌شده برای ارسال کالا از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند برای شرح دقیق اتفاق مورد استفاده قرار بگیرند.
در صورتی که سایت دارای نماد اعتماد یا سایر نشانه‌های اعتبار بوده باشد نیز بهتر است اطلاعات مربوط به آن حفظ شود. وجود چنین نشانه‌هایی به تنهایی اثبات‌کننده قانونی بودن تمام اقدامات یک فروشگاه نیست، اما اطلاعات مربوط به آن می‌تواند در بررسی سابقه و نحوه فعالیت سایت مورد توجه قرار گیرد.
یکی از نکات مهم در این پرونده‌ها این است که فرد قربانی نباید پس از وقوع کلاهبرداری، مدارک را برای فروشنده ارسال یا حذف کند مگر اینکه دلیل مشخصی برای این کار وجود داشته باشد. بهتر است اطلاعات اصلی مانند رسید پرداخت و پیام‌ها در شکل اولیه خود حفظ شوند. همچنین اگر فروشنده همچنان با فرد ارتباط دارد، پیام‌های جدید نیز می‌توانند بخشی از مستندات پرونده باشند.
اگر کلاهبرداری با استفاده از حساب بانکی شخص دیگری انجام شده باشد، این موضوع نیز می‌تواند در روند شناسایی مسیر انتقال وجه اهمیت داشته باشد. دارنده حساب لزوماً همان شخصی نیست که مستقیماً با شاکی ارتباط داشته است و مرجع رسیدگی می‌تواند با بررسی اطلاعات موجود، موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کند.
در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، زمان نیز اهمیت دارد. هرچه فرد زودتر موضوع را پیگیری کند، امکان بررسی سریع‌تر اطلاعات مربوط به تراکنش و سایر مستندات بیشتر خواهد بود. به همین دلیل اگر شخصی متوجه شده باشد که در یک خرید اینترنتی قربانی کلاهبرداری شده است، بهتر است پیگیری موضوع را بدون دلیل به تأخیر نیندازد.
همچنین اگر مبلغ قابل توجهی از حساب فرد خارج شده باشد یا شخص متوجه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود شده باشد، موضوع با کلاهبرداری ناشی از یک خرید ناموفق تفاوت دارد و باید دقیقاً مشخص شود که وجه چگونه از حساب خارج شده است. در چنین مواردی نوع عملیات بانکی، نحوه دسترسی به اطلاعات و چگونگی انتقال وجه می‌تواند در تعیین مسیر قانونی مؤثر باشد.
در بعضی پرونده‌ها نیز ممکن است فروشنده پس از دریافت وجه، کالا را ارسال کند اما کالای ارسال‌شده با چیزی که در سایت معرفی شده تفاوت داشته باشد. این وضعیت نیز باید بر اساس شرایط معامله و مدارک موجود بررسی شود و لزوماً در تمام موارد عنوان کلاهبرداری نخواهد داشت. قرارداد، توضیحات محصول، فاکتور و نحوه رفتار فروشنده در زمان معامله می‌تواند در تشخیص موضوع مؤثر باشد.
بنابراین اگر از یک سایت اینترنتی کلاهبرداری شده است، مهم‌ترین کار این است که مدارک معامله و پرداخت حفظ شود و موضوع بدون از بین بردن مستندات از مسیر قانونی پیگیری شود. رسید پرداخت، اطلاعات حساب مقصد، آدرس سایت، پیام‌ها، فاکتور و سایر مدارک می‌توانند در روند رسیدگی اهمیت داشته باشند. همچنین باید میان کلاهبرداری کیفری و اختلاف قراردادی تفاوت قائل شد، زیرا هر عدم انجام تعهد یا تأخیر در ارسال کالا الزاماً جرم کلاهبرداری نیست.
اگر در یک خرید اینترنتی وجهی پرداخت کرده‌اید و فروشنده کالا یا خدمات را ارائه نکرده، سایت پاسخگو نیست، اطلاعات نادرست برای دریافت وجه ارائه شده یا با روش‌های فریبنده پول شما گرفته شده است، بهتر است قبل از هر اقدامی مدارک پرونده را جمع‌آوری و شرایط آن را از نظر حقوقی بررسی کنید. مجموعه حقوقی مسترداد در زمینه پرونده‌های حقوقی و کیفری، از جمله موضوعات مرتبط با کلاهبرداری و اختلافات اینترنتی، فعالیت دارد و می‌تواند شرایط پرونده را بررسی و درباره مسیر قانونی پیگیری راهنمایی ارائه کند.
برای دریافت راهنمایی و بررسی پرونده می‌توانید با مجموعه حقوقی مسترداد به شماره 09222922909 تماس بگیرید.