در قوانین ایران، تمام اموال بدهکار برای پرداخت بدهی قابل توقیف نیستند و برخی از داراییها به دلیل ضرورت آنها برای ادامه زندگی و تأمین نیازهای اساسی فرد و خانوادهاش از توقیف مستثنا شدهاند. به این اموال در اصطلاح حقوقی «مستثنیات دین» گفته میشود. مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حتی اگر شخصی به پرداخت بدهی محکوم شده باشد، امکان توقیف برخی از اموال ضروری او وجود ندارد. هدف از این قانون آن است که فرد بدهکار در کنار پرداخت تعهدات مالی خود، حداقل امکانات لازم برای زندگی و امرار معاش را از دست ندهد.
بر اساس این ماده قانونی، منزل مسکونی متناسب با شأن عرفی بدهکار در زمان اعسار، اثاثیه ضروری زندگی، مواد غذایی مورد نیاز فرد و افراد تحت تکفل او، کتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی مورد نیاز اهل علم و همچنین وسایل و ابزار کار ضروری کسبه، کشاورزان و سایر افراد قابل توقیف نیستند. همچنین تلفن مورد نیاز بدهکار و مبلغی که در قرارداد اجاره به عنوان ودیعه پرداخت شده است، در صورتی که شرایط قانونی مربوط را داشته باشد، جزء مستثنیات دین محسوب میشوند. برای مثال، اگر فردی برای تأمین هزینههای زندگی خود از یک وسیله یا ابزار مشخص استفاده کند و بدون آن امکان ادامه فعالیت شغلی و کسب درآمد نداشته باشد، ممکن است آن وسیله با تشخیص مرجع قضایی از توقیف معاف شود.
البته باید توجه داشت که غیرقابل توقیف بودن اموال به معنای معافیت همیشگی و بدون قید و شرط نیست. برای نمونه، اگر منزل مسکونی بدهکار بیشتر از نیاز و شأن عرفی او باشد، ممکن است با رعایت شرایط قانونی فروخته شود و مبلغ مربوط به تهیه مسکن مناسب اختصاص پیدا کند و باقیمانده برای پرداخت بدهی استفاده شود. همچنین تشخیص اینکه یک مال واقعاً جزء مستثنیات دین محسوب میشود یا خیر، با مرجع قضایی اجرای حکم است. بنابراین، اگر اموال شما بابت بدهی، مهریه یا سایر محکومیتهای مالی توقیف شدهاند، بهتر است پیش از هر اقدامی شرایط پرونده و وضعیت داراییهای خود را با یک وکیل متخصص بررسی کنید تا در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست رفع توقیف اموال را مطرح کنید.