مدت زمان رسیدگی به شکایت در اداره کار به عواملی مانند نوع اختلاف میان کارگر و کارفرما، کامل بودن مدارک، تعداد پرونده‌های موجود در اداره کار و نیاز به بررسی‌های بیشتر بستگی دارد. به‌طور معمول، رسیدگی به شکایت از زمان ثبت دادخواست تا صدور رأی قطعی ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد. در پرونده‌های ساده که مدارک کافی برای اثبات ادعا وجود دارد، رسیدگی می‌تواند سریع‌تر انجام شود؛ اما در پرونده‌هایی که نیاز به بررسی سوابق بیمه، محاسبه حقوق و مزایا، کارشناسی یا تشکیل جلسات متعدد دارند، ممکن است روند رسیدگی طولانی‌تر شود.
پس از ثبت شکایت در سامانه جامع روابط کار، پرونده برای رسیدگی به هیأت تشخیص ارجاع داده می‌شود. این هیأت با بررسی مدارک و اظهارات کارگر و کارفرما درباره موضوعاتی مانند حقوق معوقه، عیدی، سنوات، حق بیمه و اخراج غیرقانونی تصمیم‌گیری می‌کند. پس از صدور رأی، هر یک از طرفین که به نتیجه اعتراض داشته باشند، مطابق ماده ۱۵۹ قانون کار، ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند تا پرونده در هیأت حل اختلاف بررسی شود. رأی هیأت حل اختلاف در مراجع حل اختلاف کار قطعی و لازم‌الاجرا است.
مدت زمان رسیدگی در هیأت حل اختلاف نیز به شرایط پرونده و زمان تعیین جلسه بستگی دارد. اگر یکی از طرفین به رأی هیأت تشخیص اعتراض کند، پرونده وارد مرحله دیگری از رسیدگی می‌شود و همین موضوع می‌تواند زمان دریافت نتیجه نهایی را افزایش دهد. همچنین اگر کارفرما یا کارگر در جلسه حاضر نشوند، این موضوع لزوماً مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
برای مثال، اگر کارگری بابت پرداخت نشدن حقوق و سنوات از کارفرمای خود شکایت کند و مدارکی مانند قرارداد کار، فیش حقوقی و سوابق بیمه داشته باشد، ممکن است پرونده در مدت کوتاه‌تری تعیین تکلیف شود. اما اگر رابطه کاری به دلیل نداشتن قرارداد مکتوب مورد اختلاف باشد یا میزان مطالبات نیاز به محاسبات تخصصی داشته باشد، رسیدگی ممکن است چند ماه زمان ببرد.
در نهایت، برای جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت اداره کار، بهتر است هنگام ثبت دادخواست، تمام مدارک مربوط به رابطه کاری و مطالبات خود را ارائه دهید و موضوع شکایت را به‌صورت دقیق و مستند مطرح کنید. همچنین پیگیری منظم ابلاغیه‌ها و حضور در جلسات رسیدگی اهمیت زیادی دارد. بنابراین نمی‌توان برای تمام شکایت‌های اداره کار زمان مشخصی تعیین کرد، اما با آماده بودن مدارک و رعایت مراحل قانونی می‌توان از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کرد.