بدهی متوفی باید پیش از تقسیم ارث و از محل اموال به‌جامانده از او پرداخت شود؛ بنابراین، وراث نمی‌توانند بدون تعیین تکلیف دیون متوفی، اموال به‌جامانده را به‌طور قطعی بین خود تقسیم کنند. طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی، مالکیت وراث نسبت به ترکه پس از پرداخت حقوق و دیون مربوط به آن مستقر می‌شود و هزینه‌های قانونی مربوط به کفن و دفن، حقوق متعلق به اموال، بدهی‌ها و واجبات مالی متوفی و سپس وصیت معتبر او باید مطابق ترتیب قانونی تعیین تکلیف شوند.
برای مثال، اگر شخصی فوت کند و علاوه بر یک خانه و مقداری وجه نقد، بدهی بانکی یا بدهی شخصی نیز داشته باشد، ابتدا باید وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های او مشخص شود و مطالبات معتبر از محل ترکه پرداخت شود؛ سپس باقی‌مانده اموال میان وراث تقسیم خواهد شد.
برای پرداخت بدهی متوفی، ابتدا باید مدارک مربوط به بدهی، از جمله قرارداد، چک، سفته یا اسناد بانکی بررسی شود تا میزان و اعتبار طلب مشخص شود. اگر اموال نقدی متوفی برای پرداخت بدهی‌ها کافی نباشد، ممکن است لازم باشد بخشی از اموال او با رعایت تشریفات قانونی برای پرداخت طلب طلبکاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اگر میان وراث و طلبکاران درباره میزان بدهی یا نحوه پرداخت اختلافی وجود داشته باشد، موضوع از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. نکته مهم این است که وراث صرفاً به دلیل وارث بودن، اصولاً ملزم نیستند بدهی متوفی را از اموال شخصی خود بپردازند؛ مسئولیت و حدود پرداخت به مقررات مربوط به ترکه و وضعیت حقوقی پرونده بستگی دارد. از طرف دیگر، انتقال یا تقسیم اموال متوفی پیش از پرداخت دیون ممکن است حقوق طلبکاران را با مشکل مواجه کند و زمینه اعتراض قانونی آن‌ها را فراهم سازد. اگر درباره بدهی متوفی، مطالبه طلب از وراث یا تقسیم ارث با اختلاف مواجه هستید، می‌توانید برای بررسی مدارک و شناخت راهکار قانونی مناسب با مجموعه حقوقی مسترداد از طریق شماره ۰۹۲۲۲۹۲۲۹۰۹ تماس بگیرید و راهنمایی حقوقی دریافت کنید.