اگر بدهکار اموال خود را منتقل کند، باید ابتدا مشخص شود که انتقال مال با چه هدفی و در چه زمانی انجام شده است. صرف اینکه یک شخص بدهکار باشد و یکی از اموال خود را بفروشد یا به دیگری منتقل کند، بهتنهایی به معنای ارتکاب جرم یا بیاعتباری معامله نیست؛ اما اگر مشخص شود که بدهکار با هدف فرار از پرداخت دین و جلوگیری از دسترسی طلبکار به اموال خود اقدام به انتقال دارایی کرده است، امکان پیگیری قانونی موضوع وجود دارد.
طلبکار در چنین شرایطی ابتدا باید وجود بدهی خود را اثبات کند. قرارداد، چک، سفته، رسید پرداخت، اقرار بدهکار، رأی دادگاه و سایر اسناد و مدارک میتوانند برای اثبات طلب مورد استفاده قرار گیرند. همچنین زمان ایجاد بدهی و زمان انتقال مال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا باید بررسی شود که آیا بدهکار پس از ایجاد دین و با هدف خارج کردن مال از دسترس طلبکار، آن را منتقل کرده است یا خیر.
اگر احتمال داده شود که بدهکار قصد انتقال اموال خود را دارد، طلبکار میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند تا اموال بدهکار توقیف شود و امکان انتقال آنها تا میزان مورد نظر از بین برود. این اقدام میتواند بهخصوص زمانی اهمیت داشته باشد که بدهکار تنها یک یا چند مال مشخص برای پرداخت بدهی داشته باشد.
در صورتی که بدهکار پس از ایجاد دین، مال خود را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، باید شرایط معامله به قصد فرار از دین بررسی شود. برای مثال، اگر بدهکار پس از مطالبه طلب یا در جریان رسیدگی قضایی، تنها ملک یا خودروی ارزشمند خود را به دیگری منتقل کند و در نتیجه اموال قابل دسترس دیگری برای پرداخت بدهی نداشته باشد، این موضوع میتواند از جمله مواردی باشد که در رسیدگی قضایی مورد توجه قرار میگیرد.
البته انتقال مال به همسر، فرزند یا سایر بستگان نیز بهخودیخود غیرقانونی نیست و صرف رابطه خانوادگی نمیتواند موجب بیاعتباری معامله شود. در این موارد باید عواملی مانند زمان انتقال، نحوه انجام معامله، واقعی بودن یا نبودن پرداخت ثمن و وضعیت مالی بدهکار بررسی شود تا مشخص شود انتقال با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است یا یک معامله واقعی و قانونی بوده است.
بنابراین، اگر بدهکار اموال خود را منتقل کرده باشد، طلبکار باید با جمعآوری مدارک مربوط به بدهی و معامله انجامشده، شرایط قانونی پرونده را بررسی کند و در صورت وجود شرایط لازم، از طریق مراجع قضایی برای حفظ و وصول طلب خود اقدام کند. تشخیص اینکه انتقال مال با هدف فرار از دین انجام شده و چه اثری بر معامله خواهد داشت، به جزئیات پرونده و مدارک موجود بستگی دارد.